العفو الدولية: جماعات إرهابية مسلحة حاصرت 46 موقعاً في بوركينا فاسو
العفو الدولية: جماعات إرهابية مسلحة حاصرت 46 موقعاً في بوركينا فاسو
أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر، الخميس، بأن 46 موقعا على الأقل في بوركينا فاسو تعرضت في يوليو لحصار من جانب جماعات مسلحة، ارتكبت فيها جرائم في حق مدنيين وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة غير الحكومية أن "46 موقعا على الأقل كانت تحت نوع من الحصار فرضته جماعات مسلحة في بوركينا فاسو" في يوليو، مشيرة إلى أن هذه الجماعات تنتمي إلى تنظيمي القاعدة وداعش، بحسب وكالة فرانس برس.
وتتواجد هذه "القرى والمدن في كافة أنحاء البلاد" كما أضاف التقرير، مشيرا إلى أن "منطقتي الساحل (شمال) وبوكل دو موهون (غرب) هما الأكثر تضررا".
وأوضح التقرير أن منظمة العفو "تصنف قرية أو مدينة على أنها محاصرة من طرف جماعات مسلحة حينما يكون الجيش أو (المتطوعون من أجل الدفاع عن الأمة) -متطوعون مدنيون في الجيش- موجودين فيها"، وحيثما تقوم جماعات مسلحة "بمنع أو تحديد ولوج الأشخاص والسلع والخدمات".
وتابع أن "هذه الجماعات المسلحة تمنع وصول السكان المحاصرين للغذاء والماء الصالح للشرب وللعلاجات الطبية، وتجبرهم على النزوح"، موضحا أنها تقوم أيضا "باختطاف نساء وفتيات" وتنفيذ هجمات قاتلة ضد المدنيين.
وأدت أعمال عنف الجماعات المسلحة التي تشهدها بوركينا فاسو إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص منذ عام 2015 من المدنيين والعسكريين، بينهم 6 آلاف منذ بدء العام 2023، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية التي تحصي ضحايا النزاعات، كما يضم البلد أيضا أكثر من مليوني نازح.
واعتبر تقرير منظمة العفو أن "الوضع الإنساني تدهور بحدة" منذ "توسع" اللجوء "لتكتيك" فرض الحصار على القرى والمدن في عام 2022.
و"بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يحتاج بوركينابي من أصل خمسة، أي 4,7 مليون شخص، لمساعدة إنسانية"، وفق المنظمة.
ويؤكد التقرير أيضا أن "373 مركزا طبيا أغلقت بسبب النزاع"، وهو وضع يعقد "الوصول للعلاج لـ3,5 مليون شخص".
وأقرت المنظمة بوجود "رغبة ما للاستجابة للاحتياجات الإنسانية" لدى الحكومة البوركينية، لكنها أسفت في نفس الوقت لكونها تضع "إجراءات تعيق عمل المنظمات الخيرية والوصول للمدنيين المحتاجين للمساعدة".
وذكر التقرير أن بوركينا فاسو كانت مسرحا لانقلابين عسكريين عام 2022، أوصل آخرهما الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري إلى السلطة.
وأكدت المنظمة أنها "جمعت معلومات وشهادات حول جرائم ارتكبت من طرف القوات المسلحة في قرية هولدي (شمال)" في نوفمبر 2022.